في عام 1945، جلس قضاة محاكم نورمبرغ أمام ضباط نازيين كانوا يحتجون بأنهم لم يخالفوا أي قانون — فالقوانين الألمانية النافذة آنذاك كانت تُجيز ما فعلوه بل تأمر به. كان الدفاع منطقياً من زاوية القانون الوضعي: لا جريمة بلا نص. لكن المحكمة رفضت هذا المنطق ورفضته معها الإنسانية — لأن ثمة أفعالاً تظل جرائم حتى حين يُجيزها القانون المكتوب.
لجأت المحكمة ضمنياً إلى مبدأ أعلى من النص المكتوب — إلى فكرة أن للإنسان حقوقاً لا يملك أي مشرِّع انتزاعها مهما أوتي من سلطة. كانت تلك لحظة انتصار لفكرة الحق الطبيعي في مواجهة الحق الوضعي. لكن السؤال يظل: من أين جاءت هذه الحقوق؟ ومن يحدد محتواها إذا لم يكتبها مشرِّع؟ ما مصدر الحق والقانون — هل هو الطبيعة مما يجعله ثابتاً ومطلقاً، أم هو المجتمع مما يجعله نسبياً ومتغيراً؟
موقف توماس هوبز Thomas Hobbes (1588 - 1679)
يُميِّز هوبز بين الحق الطبيعي والقانون الطبيعي تمييزاً جوهرياً: الحق الطبيعي هو حرية الإنسان المطلقة في استخدام قواه للحفاظ على حياته — وهو يؤدي في غياب السلطة إلى حرب الكل ضد الكل. أما القانون الطبيعي فهو حكم العقل الذي يمنع الإنسان من الإلقاء بنفسه في الهلاك — وهو الذي يدفعه إلى التنازل عن حريته المطلقة مقابل الأمن. من هذا التنازل يولد العقد الاجتماعي والقانون الوضعي. يقول في اللفياثان:
"الحق الطبيعي هو حرية كل إنسان في استخدام قواه كما يشاء للحفاظ على حياته. لكن القانون الطبيعي هو حكم العقل الذي يمنعه من فعل ما يهلك به حياته... عندما يحول الناس دون ممارسة حقوقهم الطبيعية، ينشأ العقد الاجتماعي. بهذا التنازل المتبادل عن الحقوق، تنشأ الدولة كقوة مطلقة تحفظ الأمن وتنهي حرب الكل ضد الكل."¹
تتمثَّل قيمة هذا الموقف في تفسيره لما حدث في نورمبرغ من زاوية مغايرة: الدولة النازية خانت وظيفتها الأساسية وهي حماية الأمن، فأسقطت بذلك شرعيتها. غير أن منح الدولة سلطة مطلقة في مقابل الأمن يفتح الباب أمام استبداد يزعم أنه يحمي المواطنين وهو يسحق حرياتهم.
موقف جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)
يختلف روسو مع هوبز في تشخيص حالة الطبيعة — فالإنسان الطبيعي عنده سعيد بسيط لا يعرف الشر. الشر اخترعه المجتمع وأنتجته اللامساواة. لكن العودة إلى الطبيعة مستحيلة، فيبقى الحل في عقد اجتماعي حقيقي يحوِّل الحرية الطبيعية إلى حرية مدنية أسمى — حرية الخضوع للقانون الذي يصنعه الفرد بنفسه عبر الإرادة العامة. يقول في العقد الاجتماعي:
"الإنسان يولد حراً، لكنه يوجد في كل مكان مكبَّلاً بالأغلال... إن العقد الاجتماعي الحقيقي هو ذلك الذي يحول الحرية الطبيعية إلى حرية مدنية... رغم أن الإنسان يفقد بحكم العقد بعض المزايا التي منحته إياها الطبيعة، فإنه يربح مزايا أكبر، وتتطور قواه ومواهبه، وترتقي نفسه كلها إلى درجة لا يمكن أن يصل إليها إلا بواسطة هذا العقد الاجتماعي."²
تتجلَّى قيمة هذا الموقف في جعله شرعية القانون مرتبطة بالإرادة الشعبية — ومنطق نورمبرغ يصبح عنده أن القوانين النازية لم تعبِّر عن الإرادة العامة الحقيقية بل عن إرادة فئة استولت على الدولة. غير أن ترجمة "الإرادة العامة" إلى ممارسة قانونية فعلية تظل تحدياً — إذ قد تتحول إلى طغيان الأغلبية باسم الشعب.
الخلاصة التركيبية:
يُؤسِّس هوبز الحق على العقل الطبيعي الذي يدفع نحو السلم فيمنح القانون الوضعي شرعية عقلانية، لكنه يُخاطر بتحويل الدولة إلى سلطة مطلقة لا يُسأل. يُؤسِّسه روسو على الإرادة العامة الحرة فيمنح الحق شرعية شعبية ديمقراطية، لكنه يواجه صعوبة تحديد من يمثل هذه الإرادة وكيف تُصان حقوق الأقليات أمامها.
يكشف مثال نورمبرغ أن ثمة حقوقاً تسبق كل تشريع وتعلو على كل إرادة — وهو ما أقرَّت به المحكمة ضمنياً. لكن تحديد محتوى هذه الحقوق وضمانها في الواقع لا يتم إلا عبر قانون وضعي يكتبه البشر. يظل التساؤل مطروحاً: كيف يمكن ترجمة الحق الطبيعي الثابت إلى قانون وضعي متغير دون أن يبتلع الثاني الأول؟
المراجع
¹ Hobbes, T. (1651). Léviathan. Éditions Gallimard.
² Rousseau, J.-J. (1762). Du contrat social. Éditions Flammarion.